في مشهد يحمل دلالات عميقة ، يجد أحمد الشرع (المعروف بالجولاني) نفسه مضطراً لتنفيذ متطلبات القرار الدولي 2254 تحت سقف زمني محدد، فيما تتربص به القواعد العسكرية الدولية المنتشرة والتي تزيد انتشارها على كامل الجغرافية في سوريا والتي تعكس جدية تطبيق البند السابع.
ساعة التنفيذ تدق
مع كل يوم يمر، تقترب سوريا أكثر من المهلة الزمنية الممنوحة للجولاني لتنفيذ الالتزامات الدولية. فالقرار 2799 لم يكن مجرد “شطب اسم” من قائمة العقوبات، بل كان بمثابة إنذار أخير يربط رفع العقوبات بالالتزام الكامل بمسار الحل السياسي.
اللامركزية الموسعة.. الطريق الوحيد
يؤكد القرار 2254 على أن الحل السياسي في سوريا يتطلب تحقيق متطلبات أساسية، أبرزها تطبيق اللامركزية الموسعة التي تصل إلى الفيدرالية إذا لم تتحقق الشروط المطلوبة، إضافة إلى فصل السلطات وإجراء انتخابات حرة. وهذا ما يشكل التحدي الأكبر للجولاني.
القواعد الدولية.. أدوات التنفيذ
تشكل الانتشارات العسكرية الأمريكية والروسية والدولية في سوريا أدوات عملية لمراقبة تنفيذ القرارات الدولية، في إطار آلية الفصل السابع التي تمنح المجتمع الدولي صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حال عدم الالتزام.
مصير ينتظر
يواجه الجولاني مصيراً مشابهاً للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إذا فشل في تنفيذ المتطلبات الدولية، حيث أن العودة إلى السجن تبقى خياراً واردة له ولجميع المسلحين المرتبطين به في حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
الرسالة أصبحت واضحة: لا مجال للتراجع عن تنفيذ القرار 2254، والحديث عن “انتصار وهمي” عبر شطب الأسماء لن يغير من الحقيقة التي تؤكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من المساءلة الدولية.
